تُعد نظرية العقد المحور الأساسي في القانون المدني لتنظيم الروابط المالية المتولدة عن الإرادة الفردية. ولا يقتصر التنظيم القانوني للعقد على الجانب الإجرائي، بل يمتد ليشكل إطاراً موضوعياً يوازن بين مبدأ حرية التعاقد ومتطلبات النظام العام، بما يكفل استقرار المعاملات وحماية المراكز القانونية للأطراف.
وترتبط دراسة أحكام العقد ارتباطاً وثيقاً بالنظرية العامة للالتزام حيث تُبنى قواعد تكوينه، وشروط صحته والآثار القانونية المترتبة عنه على الأسس العامة للالتزامات. ويقتضي هذا التدرج المنطقي في بناء المقياس الانتقال من بيان شروط الانعقاد إلى تحديد جزاءات الإخلال بها (البطلان)، وصولاً إلى تحليل النطاق الفعلي للقوة الملزمة للعقد.
تعتمد هذه المادة العلمية على تحليل نصوص القانون المدني الجزائري، مع الاستعانة بالمنهج المقارن، لاسيما الإصلاحات التي مست القانون المدني الفرنسي سنة 2016.
- معلم: prof 53
- معلم: ould mohamed mohand cherif
- معلم: NEDJARI Abdallah